پاسخ روزنامه کیهان به منتقدان انتشار سند جعلی درباره توتال توسط این روزنامه: بی سوادید

کیهان نوشت:به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال شرکت فرانسوی طرف قرارداد با دولت یازدهم روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای به صورت همزمان و بدون مطالعه سند دچار یک گاف بزرگ شدند. آفتاب‌‌نیوز : کیهان نوشت:به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال شرکت فرانسوی طرف قرارداد با دولت یازدهم روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای به صورت همزمان و بدون مطالعه سند دچار یک گاف بزرگ شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رسانه‌ها تلاش کردند تاریخ انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده و این‌گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگی و اصلاحات ولی نگاهی به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره‌ای‌ها را نشان می‌دهد.

این روزنامه‌ها و رسانه‌ها با اشاره به تاریخ سند که به سال 2013 مربوط می‌شود مدعی شدند که کیهان نتوانسته تاریخ آن را تغییر دهد و جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت یازدهم و یا اصلاحات منتسب کرده است!

در این رابطه روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه در گزارشی کینه خود از روزنامه کیهان را بروز داده و نوشت: آن‌طور که ماه پشت ابر نمي‌ماند، شبکه‌هاي اجتماعي و تکنولوژي جديد رسانه‌هاي مجازي و هوشمندي کاربران و مردم در حال رشد ايران، به‌سادگي متوجه تاريخ قديمي سند شدند و درست ساعاتي بعد از انتشار روزنامه کيهان، مطلبي در کانال‌هاي تلگرامي و ديگر شبکه‌هاي مردمي دست به دست شد که نوشته است: «کيهان فراموش کرده است تاريخ سند را از می2013 به زمان تازه تغيير دهد.»...انتشار سندي متعلق به دوره مديريت دولت [سابق]درباره فساد مديران دولتي در قرارداد و رشوه به توتال البته کيهان را به نتيجه مطلوب نرساند بلکه سياست فريبکاري و يک بام و دوهواي اين جريان تندرو را بيش از هر زماني نشان داد.

البته پیش از روزنامه زنجیره‌ای وقایع اتفاقیه کانال‌ها و سایت‌های منتسب به جریان اصلاحات و حامی دولت از روزنامه ایران گرفته تا کانال انتخاب و اخبار فوری و ...به صورت همزمان و با تیترها و متن واحد به کیهان حمله کرده بودند، این کانال‌ها و روزنامه‌ها به هیچ وجه متن سند فوق را منتشر نکرده‌اند.

روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای ظاهرا سواد خواندن را نداشته و نتوانسته‌اند سند منتشر شده در کیهان را به صورت کامل مطالعه و یا آن را ترجمه کنند ، تاریخ سند متعلق به 2013 بوده ولی اتهام مربوط به دولت سازندگی و اصلاحات است و زنجیره‌ای‌ها به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر اتهامی در دولت سابق روی داده و حکم آن در زمان دولت کنونی صادر شود متهم دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور وقت است یا مجرمینی که آن تخلف را مرتکب شده و حکم آن امروز صادر شده است؟!

در متن سند چه آمده است؟!

در متن سند فوق که در شماره روز پنجشنبه گذشته کیهان منتشر شد به مواردی اشاره شده است که ترجمه دقیق بخشهایی از آن در ادامه می‌آید.

«در ماه می ‌سال 1995 میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد ، مقامی که رئیس ‌یک شرکت مهندسی ایرانی بود . این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند . توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند .در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد . این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال 1955 به امضاء رسید.

در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود 16 میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.

در ادامه این سند آمده است « در سال 1997، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود ، بزرگترین میدان گازی جهان ! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران ، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال 1997، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن 40 درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد . هفت سال پس از امضاء آن قرارداد ، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری ، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود 44 میلیون دلار را پرداخت کرد.»

در مجموع از سال 1995 تا سال 2004 از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ 60 میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیاز‌ها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی . در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»

داستان رشوه 60 میلیون دلاری توتال

داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ زمانی علنی شد که وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد با توتال به مصالحه رسیده و توتال پذیرفته در قبال پرداخت دو فقره جریمه به دولت آمریکا بابت نقض قوانین ضد ارتشاء، جمعاً به مبلغ 398/2 میلیون دلار، بتواند به حضور خود در بازار بورس نیویورک ادامه دهد.
بر اساس آن چه که در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است « توتال، از کمپانی‌های بزرگ فعال در بازار بورس نیویورک، طی توافقی با وزارت دادگستری آمریکا پذیرفته است بابت نقض قانون فساد مالی در معاملات خارجی مبلغ 245/2 میلیون دلار به دولت آمریکا پرداخت کند.»

میتیلی رامان، سرپرست معاونت دادستانی کل آمریکا در امور جنایی نیز گفته است « اتهام توتال «پرداخت غیرقانونی [رشوه] به یک مقام دولت ایران از طریق شخص ثالث برای کسب امتیازات ارزشمند نفت و گاز» در ایران بوده است.»

بر اساس کیفرخواست دادستانی کل آمریکا ارائه شده به دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا، توتال به سه فقره نقض قوانین ضد ارتشاء و فساد مالی ایالات متحده آمریکا متهم بوده است.

گفتنی است در آمریکا متهم و دستگاه قضایی می‌توانند قبل از صدور حکم به توافق رسیده و بدین ترتیب کیفرخواست به صدور حکم منجر نشود. لازمه این موضوع پذیرش اتهام از سوی متهم بوده و به عبارت دیگر، توتال با این توافق پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام ایرانی را پذیرفته است.

از سوی دیگر توتال با کمیسیون امنیت بازار بورس دولت فدرال آمریکا (اس. ای. سی) توافق کرده است که مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار بابت کسب درآمد نامشروع پرداخت کند.

نکته دیگر آن که مقامات نظارتی و قضایی فرانسه نیز اعلام کرده بودند کمپانی توتال و رئیس‌و مدیر اجرایی آن را به همراه دو شخص دیگر به اتهام نقض قوانین فرانسه، از جمله قانون ضد ارتشاء خارجی، در دادگاه کیفری تحت تعقیب قرار خواهند داد.

مدعیان اصلاحات اگر سواد خواندن و نوشتن داشته و بتوانند متن اطلاعیه مندرج در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا به تاریخ چهارشنبه، ۲۹ مه ۲۰۱۳/ ۸ خرداد ۱۳۹۲ را بخوانند و ترجمه کنند مرتکب چنین گاف عظیمی نمی‌شوند و بی‌گدار به آب نمی‌زنند!
در یک کلام می‌توان گفت اسناد این تخلفات و اتهامات که توتال بابت آن‌ها جرایمی نیز پرداخت کرده است در سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا برای عموم مردم قابل مشاهده و مطالعه هست ، از حامیان دولت انتظار می‌رود اگر سواد دارند و مسائل دیگری در میان نیست به این اسناد مراجعه کنند تا حقایق را بدانند و به صورت همزمان دچار گاف به این بزرگی نشوند.

عقب نشینی پس از اطلاع از گاف بزرگ

رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت بلافاصله پس از آن که متوجه خطای عظیم خود شدند موضع دوگانه‌ای را در پیش گرفتند ، آنان از یک سو در یک عقب نشینی آشکار پذیرفتند که این سند نشان‌دهنده رشوه‌دهی توتال است ولی از سوی دیگر در یک فرار به جلو اعلام کردند که از کی احکام محاکم آمریکا برای ایران معتبر شده است که کیهان امروز به آن استناد می‌کند؟!

رسانه‌های حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمی‌کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه‌دهی به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان را پذیرفته و بر اساس این پذیرش اتهام، جریمه پرداخت کرده است و حال زنجیره‌ای‌ها بایستی به این سؤال پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت‌ها و تخلفات مرتکب شده شرکت‌های خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آن‌ها را انکار کنیم؟!

تلاش زنجیره ای‌ها برای تطهیر شرکت فرانسوی توتال حکایت فردی را دارد که پیروانش قائل بودند او شخصیتی بزرگ با کرامات خارق‌العاده است ولی خود معترف بود که کسی نبوده و خطاهای بزرگی نیز دارد با این وجود پیروان این فرد فلک زده می‌گفتند او پیر شده و دچار فراموشی گردیده است ، اصلا غلط می‌کند که می‌گوید کرامت ندارم!

نکته دیگر آن که وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان می‌کند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی رسانه‌ها را نیز خریداری کند، رسانه‌هایی که در بزک کردن قراردادهای آلوده بی‌محابا به آب و آتش می‌زنند و حقایق عیان و آشکار را نیز نمی‌پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.

تکرار ادعاهای از سر بی‌سوادی زنجیره ای‌ها توسط وزارت نفت

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی گزارشات مستند کیهان درباره قرارداد آلوده با توتال و انتشار مستند رشوه‌دهی این شرکت فرانسوی که بخش‌هایی از متن سند فوق در شماره روز پنجشنبه و امروز کیهان منتشر شد جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر ساخت که نشان‌دهنده سطح نازل سواد نویسندگان آن است.

در بخشی از این جوابیه با اشاره به اظهارات زنگنه در صحن علنی مجلس آمده است : دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

در این جوابیه همانند دیگر نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای به تاریخ سند یعنی می‌2013 اشاره شده و آمده است : منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می‌سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه ‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!

نویسندگان این جوابیه که ظاهرا از سطح سواد بسیار نازلی برخوردارند از واقعیتی که در متن گزارش بدان اشاره شد یا اطلاع ندارند و یا صلاح نمی‌دانند که اطلاع داشته باشند و آن این که زمان وقوع جرم با زمان سند طبیعتا یکی نیست، چنان چه امکان دارد تخلفی در دولت سابق روی داده باشد و حکم آن امروز و در زمانی دیگر صادر شود و این به معنای آن نیست که تخلف نیز امروز صورت گرفته است.
نکته دیگر آن که وقتی توتال خود به تخلف انجام گرفته معترف بوده و بابت آن جریمه پرداخت کرده است وزارت نفت چرا در قامت وکیل مدافع ظاهر شده و از یک شرکت آلوده حمایت می‌کند؟!

از سوی دیگر در جوابیه وزارت نفت ادعا شده که کیهان اسنادی سری را منتشر می‌کند و یا وانمود به انتشار این اسناد سری می‌کند و این همه در حالی است که سند منتشر شده در کیهان در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل مشاهده برای عموم مردم بوده و هیچ‌گونه مهر محرمانه و سری بر روی آن نیز دیده نمی‌شود.

زمانی که تنظیم کنندگان جوابیه وزارت نفت (به سرکردگی آقای ک.ن) از چنین سطح سواد نازلی برخوردارند طبیعی است مواردی که تنظیم کرده و در قابل بولتن و ...در اختیار مسئولین نیز قرار می‌دهند حاوی اطلاعات ناقص و اشتباهی است اطلاعات خلاف واقعی که این مقامات در اظهارات علنی خود از آن بهره می‌برند و راه اشتباه می‌روند و نکته پایانی آن که به نظر می‌رسد مسئولین ارشد وزارت نفت بایستی در مبادی کسب اطلاع خود از جریانات تجدید نظر اساسی کنند و اگر بپذیریم که آنان نیز واقعیات را می‌دانند و دچار سطح نازل سواد نیستند به نتایج تاسف باری می‌رسیم که از آن می‌گذریم.

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتحاد ملت‌ها، انزوای صهیونیسم

  تهاجم اخیر صهیونیست‌ها به غزه وکشتار بیش از۴۰هزارانسان طی هشت ماه اخیر، اوضاع این رژیم جعلی را پیچیده‌تر از قبل کرده است و حالا علاوه‌بر افکارعمومی، دولت‌ها وسیاستمداران نیز یکی پس ازدیگری درصدد این هستند تا از ابزارهای دیپلماتیک برای توقف این نسل‌کشی استفاده و متجاوزان صهیونیست را متوقف کنند. 

در تشریح شرایط بحرانی پس از طوفان‌الاقصی باید به این گزاره استناد کرد که حتی آمریکا نیز توان نجات صهیونیست‌ها از منجلابی که در آن فرورفته‌اند را ندارد، کما این‌که کنترل اوضاع از دست کاخ سفید نیز خارج شده و آنها در داخل و خارج آمریکا گرفتار بحران حمایت بی‌قید و شرط از صهیونیست‌ها هستند. بعید نیست که بایدن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هزینه هنگفتی را بابت این پشتیبانی بپردازد.

صدای واحد سیاستمداران  در توقف جنایات اسرائیل
بنابر شواهد موجود، اوضاع صهیونیست‌ها در منطقه نیز تعریفی ندارد و اگر تاکنون تنها جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شد اما دایره این تقابل رو به افزایش است و حتی متحدان قدیمی و سنتی آمریکا در منطقه که حامی اسرائیل بودند نیز به انتقاد از جنایات ضدانسانی صهیونیست‌ها علیه مردم غزه پرداخته و خواستار آتش‌بس فوری هستند؛ پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی، یکی از این محافل بود که مقامات حاضر در آن ضمن حمایت از آرمان قدس، آمادگی خود برای مقابله با زیاده‌خواهی صهیونیست‌ها را اعلام کرده و خواهان اقدام نهادهای بین‌المللی در این‌خصوص شدند. مواضعی که حکایت از افزایش حامیان مردم غزه دارد و نگرانی‌های صهیونیست‌ها درخصوص انزوای جهانی را صدچندان کرده است؛ ترکیه یکی از کشورهایی است که پیش از این با تعاملات اقتصادی با رژیم جعلی اسرائیل در جهت تحقق اهداف صهیونیست حرکت می‌کرد و حالا از تحریم این رژیم کودک‌کش سخن می‌گوید. 
وزارت بازرگانی ترکیه با اعلام این خبر گفت: تا زمان اعلام آتش‌بس دائمی و امکان ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه، تمامی مبادلات تجاری‌اش با رژیم صهیونیستی را متوقف خواهد کرد. این سخنان مجددا توسط هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در گامبیا تکرار شد: آنکارا آمادگی خود را برای به‌کارگیری تمام امکانات ممکن به منظور اعمال فشار به اسرائیل اعلام می‌کند. بدین ترتیب ترکیه به صورت رسمی به جمع مخالفان این رژیم جنایتکار پیوست.اگرکمی به عقب برگردیم، متوجه چرخش ۳۶۰ درجه‌ای دولت‌های منطقه‌ای علیه صهیونیست‌ها می‌شویم و بدین ترتیب می‌توان شتاب صورت‌گرفته در بحران مشروعیت این رژیم غاصب را درک کرد؛ آمریکایی‌ها با هدف تثبیت جایگاه صهیونیست‌ها در منطقه، پروژه عادی‌سازی را در دستور کار قرار دادند تا بدین ترتیب به روابط دیپلماتیک و سیاسی جهت دهند و شرایط را مهیای اجرای برنامه‌های غرب در منطقه کنند اما این رویای صهیونیست‌ها مثل دیگر پروژه‌های‌شان به بن‌بست خورد؛ البته به‌رغم عادی‌سازی روابط با برخی از کشورهای عربی اما صهیونیست‌ها در میان ملت‌های عربی با بحران مشروعیت مواجه هستند و اظهارات فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان مبنی بر اهمیت تأمین گذرگاه‌های بشردوستانه امن برای پایان دادن به درد و رنج فلسطینیان که خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در نوار غزه شد، نشان از انزوای صهیونیست‌ها در منطقه غرب آسیا دارد. درحالی که مقامات آمریکایی به پیشواز صلح دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی می‌رفتند اما وقایع چند ماه اخیر نشان داد که صلح با سگ هار منطقه، اتفاق باطلی است و برای تحقق صلح باید موانع ایجاد صلح را از میان برداشت درحالی که رژیم صهیونیستی ذاتا وماهیتا متجاوزاست وحیاتش به جنگ و جنایت گره‌خورده است.

حضور در اجتماعات ضدصهیونیستی 
علاوه‌بر محکومیت جنایات صهیونیست‌ها توسط مردم کشورهای مسلمان وعربی، در اروپا نیز کمپین‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد،تحرکات مداومی علیه جنایات رژیم صهیونیستی به‌راه انداختندوخیابان‌های کشورهای مختلف اروپایی، مملو از معترضانی بود که خواهان فشار دیپلماتیک علیه رژیم جعلی اسرائیل بودند، تلاش‌هایی که نتیجه داد و منجر به انزوای صهیونیست‌ها در شورای امنیت شد. جنبش اخیر دانشجویان آمریکایی نیز بازتاب زیادی داشته و به دانشگاه‌های مطرح دیگر کشورها نیز رسیده است. صرفنظر از مباحث حقوق‌بشری و اخلاقی، مخالفت مردم آمریکا با اختصاص مالیات‌شان برای اعطای تسلیحات به رژیم کودک‌کش اسرائیل، یکی دیگر از مسائلی است که دولت بایدن را با چالش جدی مواجه کرده، زیرا ایالات متحده ۲۳۶ میلیارد دلار به شکل کمک و سرمایه در بحث پدافندی و سامانه‌های دفاع موشکی به صهیونیست‌ها داده است و همین امر اختلافاتی را در میان گروه‌های سیاسی ایالات متحده ایجاد کرده است؛ سندرز در اعتراض به این سیاست در نطقی در مجلس آمریکا اعلام کرد: «فعالیت غیر خشونت‌آمیز فلسطینی‌ها با چالش اشغال خشونت‌آمیز روبه‌رو است خشونتی که میلیاردها دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی صرف تامین بخشی از آن می‌شود» و به همین منظور کمپین‌هایی در مخالفت با فروش تسلیحات و اختصاص پول مالیات‌دهندگان به صهیونیست‌ها به راه افتاده است که ممکن است زمینه‌ساز تغییرات راهبردی در سیاست آمریکا شود که اگر این اتفاق هم نیفتد اما 
به انزوای دامنه‌دار اسرائیل می‌انجامد.
 
عوامل فشار بر صهیونیست‌ها در سطح منطقه
همان‌طور که اشاره شد، دینامیسم فشار بر اسرائیل برای تن دادن به آتش‌بس و توقف بمباران غزه در سطحی فراتر از فلسطین اشغالی در حال رخ دادن است و غیر از مواردی که ذکر شد، باید به تحرکات محور مقاومت که نقش بسزایی در انزوای دفاعی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی داشت، اشاره کرد. محور مقاومت و دولت‌های همسو با آرمان قدس شریف از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر سرنوشت جنگ و انزوایی هستند که اسرائیل دچار آن شده است؛ مقاومت اسلامی منطقه اصلی‌ترین نیروی میدانی در جهت توقف جنگ است. این جریان متشکل از نیروهایی متمرکز و تشخص‌یافته در سطح منطقه است که نمایندگی گفتمان مقاومت در برابر سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری را عهده‌دار است و در تحولات پس از طوفان‌الاقصی به لحاظ عملیاتی، به صورت هماهنگ و منسجم به یاری مقاومت فلسطین برخاست و هماهنگی و انسجام گروه‌های محور مقاومت در کمک به توفیق در راهبردهای عملیاتی را می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه و انهدام تجهیزات و تجمعات نظامیان صهیونیستی توسط حزب‌ا... لبنان تا تهدید منافع اقتصادی رژیم صهیونیستی از طریق هدف قرار دادن و توقیف کشتی‌های حامل کالاهای تجار صهیونیست توسط انصارا... یمن، بخشی از این اقدامات است که مانع گسترش جنگ در منطقه شده و پیام شفافی را به حامیان فرامنطقه‌ای اسرائیل رسانده است.جغرافیای سیاسی اسرائیل نیز یک محیط خفه‌کننده را پیرامون این رژیم جعلی ایجاد کرده که از بدو تاسیس هویت جعلی اسرائیل همواره به عنوان یک تهدید ژئوپلیتیکی و استراتژیکی موردتوجه بود؛ زیرا در شمال اراضی اشغالی زرادخانه‌های موشکی مقاومت اسلامی لبنان، حزب‌ا... قرار دارد و شرق آن از سوی چهار میلیون آواره فلسطینی مستقر در اردن تهدید می‌شود. ضمن این‌که این منطقه در تیررس حملات گروه‌های مقاومت عراق و سوریه از شرق و شمال‌شرق است و در جنوب هم گردان‌های قسام و نیروهای حماس بر صهیونیست‌ها اشراف دارند و قلب اراضی اشغالی هم در اختیار جهاد اسلامی و گردان‌های جنین است. همین امر بازدارندگی دفاعی صهیونیست‌ها را به حداقل رسانده که اوج آن در عملیات وعده صادق محقق و هیمنه پوشالی صهیونیست‌ها که غره به امنیت غیرقابل نفوذ دفاعی و اطلاعاتی بودند، درهم شکسته، افول صهیونیست‌ها در منطقه غرب آسیا محرز شد. این امر موجب شد ۱۰ کشور مقابل دفاع مشروع ایران قرار گرفتند تا شاید فروپاشی صهیونیست‌ها را به تعویق بیندازند.البته واقعیت‌های موجود در نظام بین‌الملل به گونه‌ای رقم خورده که نگرانی سیاستمداران غربی نسبت به نابودی قریب‌الوقوع اسرائیل شدت یافته است و صاحبنظران، رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی صهیونیستی نیز بر آن باور دارند و نسخه‌های مختلفی را تجویز می‌کنند اما بازتاب این شرایط در سرزمین‌های اشغالی، نشان‌دهنده واقعیت صهیونیست‌هاست؛ چراکه شهرک‌نشینان امیدی به استمرار اسرائیل و آینده آن ندارند، به‌ویژه که فراز و نشیب ماه‌های اخیر، وضعیت آمریکا که مهم‌ترین شریک راهبردی اسرائیل بود را هم به چالش کشیده و بعید نیست که غروب این دو متحد استکباری همزمان رخ دهد. 

تحریم کالاهای صهیونیستی 
تحریم کالاهای صهیونیستی یا شرکت‌های حامی صهیونیسم یکی از اقدامات خودجوش در این عرصه بود و بدین‌ترتیب شرکت‌ها و برندهای مرتبط با اسرائیل و آمریکا، هدف تحریم‌های گسترده فعالان و هواداران فلسطین در کشورهای اسلامی قرار گرفت. استارباکس از جمله این شرکت‌ها بود که پس از ضرر و زیان‌های فراوان، اقدام به صدور بیانیه‌ای در وبسایت خود در مورد کارکرد شعبه‌هایش در خاورمیانه کرده و مدعی شد که «این شرکت یک سازمان غیرسیاسی است و شایعات مبنی بر حمایت از دولت یا ارتش اسرائیل غیرواقعی است.» شواهدموجود، حکایت از آن داردکه کمپین جهانی علیه کالاها وبرندهای اسرائیلی - آمریکایی در جهان به‌ویژه کشورهای اسلامی، روند موفقیت‌آمیزی را طی و شریان‌های اقتصادی این رژیم جعلی را فلج کرده تا حدی که این شرکت‌ها با کاهش فروش ۷۰ درصدی مواجه شدند.